۱۶ حوت ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۳۶
موج دیگری از بحران اقتصادی؛ این بار، اتحادیه اروپا منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل |
 سید محمد حسینی |
دولت یونان، تدابیر اقتصادی سخت گیرانه ای را اتخاذ کرده که در علم اقتصاد، از آن به عنوان سیاست های انقباضی یاد می شود .
|
|
در حالی که دیگر کشورهای اروپایی، خبر از عبور و خروج از بحران می دهند، کشور یونان، هر روز خود را با بحرانی تازه آغاز می کند به نحوی که تحلیل کارشناسان اقتصادی حکایت از آن دارد که این کشور در آستانه ورشکستگی اقتصادی واقع شده است.
بحران اقتصادی یونان که از چندی پیش کم کم خود را بروز داده بود، حتی این روزها به جایی رسیده است که "جرج پاپاندرو"، نخست وزیر این کشور، از اینکه اوضاع یونان را شبیه به اوضاع جنگی بخواند، هیچ ابایی ندارد به طوری که وی، هفته گذشته با فاجعه بار توصیف کردن اوضاع مالی یونان، خود، از احتمال ورشکستگی اقتصاد کشورش سخن گفته است.
به همین لحاظ دولت یونان، تدابیر اقتصادی سخت گیرانه ای را اتخاذ کرده که در علم اقتصاد، از آن به عنوان سیاست های انقباضی یاد می شود لذا دولت این کشور، با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 19 فیصد کنونی به 21 فیصد و کاهش 30 فیصدی پاداش کارکنان خود، سعی در جبران کسری بودجه بی سابقه خود نموده است و امید وار است تا از این طریق مبلغ 6.5 میلیارد دالر صرفه جویی و کسب درآمد نماید.
اما اتخاذ این سیاست ها، به رغم تحسین محافل اقتصادی بین المللی، اعتراض های داخلی را به همراه داشته است به طوریکه، این کشور طی روزهای گذشته، شاهد اعتصابات و درگیری های خیابانی بوده است، در همین حال، اتحادیه های کارکنان دولت و کارگران این کشور نیز به دولت درباره کاهش معاش خویش، هشدار داده اند و آن را معادل اعلام جنگ دانسته اند.
از سوی دیگر، نخست وزیر یونان، قرار است طی روزهای آینده برای جلب کمک راهی آلمان و فرانسه شود اما صدر اعظم آلمان پیشاپیش اعلام کرده است که کمک به یونان در دستور کار برلین نیست، به همین نحو، دیگر مقامات اتحادیه اروپا نیز خود را از کمک به یونان کنار کشیده اند.
این مسئله باعث شده است تا برخی كارشناسان اقتصادی و مالی بر ضرورت اجرای بسته محرك مالی و اقتصادی برای نجات اقتصاد منطقه یورو تاكید ورزند ولی مقامهای اتحادیه اروپا در برابر این پیشنهاد مقاومت می كنند چرا که آنان بر این باورند كه دخالت صندوق بین المللی پول در مساله یونان به معنای دخالت غیر مستقیم آمریكا در امور داخلی اروپا است .
اما اقتصاد یونان علاوه بر بحران اقتصادی جهانی با ناکارآمدی ساختار اقتصادی، فساد مالی، پنهان کاری های مالیاتی و آمارهای نادرست نیز روبروست که این موضوع می تواند منطقه یورو را هم متاثر سازد و به همین دلیل تحلیل گران اقتصادی از بروز فاجعه اقتصادی دیگر با محوریت منطقه یورو اظهار نگرانی کر ده اند و ازاین بیم دارند که بیماری اقتصادی یونان مسری باشد و ناگهان کشورهای دیگراروپایی را که از اقتصاد ضعیفی برخوردارند را نیز به ورطه ورشکستگی بکشاند و آن زمان است که اقتصاد اروپای واحد، مبتلا به کابوسی بزرگ شود.
احتمال وقوع بحران در منطقه یورو، توسط آمار و ارقام منتشر شده از سوی سایر کشورهای این حوزه نیز تقویت می شود چرا که بر اساس آمار و اطلاعات وزارت دارایی آلمان، بانکهای این کشور ۴/۵۲۲ میلیارد یورو از پرتغال، ایتالیا، ایرلند، اسپانیا و یونان سهام دولتی خریداری کردند.
این مبلغ حدود یک پنجم سرمایهگذاری بانکهای آلمانی خارج از این کشور است ودر صورت ورشکستگی یک یا تعدادی از این کشورها، بانکهای آلمان نیز با بحران مواجه خواهند شد و این بدان معنا است که اقتصاد اروپا وارد بحرانی جدید شود چرا که اخیرا اخبار نگران کننده ای نیز از اسپانیا منتشر می شود که حاکی از کاهش شدید قیمت مسکن، نرخ بیکاری 20 فیصدی، کسری بودجه بالا و بدهی های خارجی این کشور است که دولت سوسیالیست اسپانیا را با چالش های اقتصادی بی شماری مواجه ساخته است و بیم آن می رود که اسپانیا نیز به یونانی دیگر تبدیل گردد و با سرایت این بیماری اقتصادی به سایر کشورهای حوزه یورو مانند رومانی، بلغارستان و مجارستان، این منطقه شاهد بحران اقتصادی دیگری باشد.
نویسنده: سید محمد حسینی
بحران اقتصادی یونان که از چندی پیش کم کم خود را بروز داده بود، حتی این روزها به جایی رسیده است که "جرج پاپاندرو"، نخست وزیر این کشور، از اینکه اوضاع یونان را شبیه به اوضاع جنگی بخواند، هیچ ابایی ندارد به طوری که وی، هفته گذشته با فاجعه بار توصیف کردن اوضاع مالی یونان، خود، از احتمال ورشکستگی اقتصاد کشورش سخن گفته است.
به همین لحاظ دولت یونان، تدابیر اقتصادی سخت گیرانه ای را اتخاذ کرده که در علم اقتصاد، از آن به عنوان سیاست های انقباضی یاد می شود لذا دولت این کشور، با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 19 فیصد کنونی به 21 فیصد و کاهش 30 فیصدی پاداش کارکنان خود، سعی در جبران کسری بودجه بی سابقه خود نموده است و امید وار است تا از این طریق مبلغ 6.5 میلیارد دالر صرفه جویی و کسب درآمد نماید.
اما اتخاذ این سیاست ها، به رغم تحسین محافل اقتصادی بین المللی، اعتراض های داخلی را به همراه داشته است به طوریکه، این کشور طی روزهای گذشته، شاهد اعتصابات و درگیری های خیابانی بوده است، در همین حال، اتحادیه های کارکنان دولت و کارگران این کشور نیز به دولت درباره کاهش معاش خویش، هشدار داده اند و آن را معادل اعلام جنگ دانسته اند.
از سوی دیگر، نخست وزیر یونان، قرار است طی روزهای آینده برای جلب کمک راهی آلمان و فرانسه شود اما صدر اعظم آلمان پیشاپیش اعلام کرده است که کمک به یونان در دستور کار برلین نیست، به همین نحو، دیگر مقامات اتحادیه اروپا نیز خود را از کمک به یونان کنار کشیده اند.
این مسئله باعث شده است تا برخی كارشناسان اقتصادی و مالی بر ضرورت اجرای بسته محرك مالی و اقتصادی برای نجات اقتصاد منطقه یورو تاكید ورزند ولی مقامهای اتحادیه اروپا در برابر این پیشنهاد مقاومت می كنند چرا که آنان بر این باورند كه دخالت صندوق بین المللی پول در مساله یونان به معنای دخالت غیر مستقیم آمریكا در امور داخلی اروپا است .
اما اقتصاد یونان علاوه بر بحران اقتصادی جهانی با ناکارآمدی ساختار اقتصادی، فساد مالی، پنهان کاری های مالیاتی و آمارهای نادرست نیز روبروست که این موضوع می تواند منطقه یورو را هم متاثر سازد و به همین دلیل تحلیل گران اقتصادی از بروز فاجعه اقتصادی دیگر با محوریت منطقه یورو اظهار نگرانی کر ده اند و ازاین بیم دارند که بیماری اقتصادی یونان مسری باشد و ناگهان کشورهای دیگراروپایی را که از اقتصاد ضعیفی برخوردارند را نیز به ورطه ورشکستگی بکشاند و آن زمان است که اقتصاد اروپای واحد، مبتلا به کابوسی بزرگ شود.
احتمال وقوع بحران در منطقه یورو، توسط آمار و ارقام منتشر شده از سوی سایر کشورهای این حوزه نیز تقویت می شود چرا که بر اساس آمار و اطلاعات وزارت دارایی آلمان، بانکهای این کشور ۴/۵۲۲ میلیارد یورو از پرتغال، ایتالیا، ایرلند، اسپانیا و یونان سهام دولتی خریداری کردند.
این مبلغ حدود یک پنجم سرمایهگذاری بانکهای آلمانی خارج از این کشور است ودر صورت ورشکستگی یک یا تعدادی از این کشورها، بانکهای آلمان نیز با بحران مواجه خواهند شد و این بدان معنا است که اقتصاد اروپا وارد بحرانی جدید شود چرا که اخیرا اخبار نگران کننده ای نیز از اسپانیا منتشر می شود که حاکی از کاهش شدید قیمت مسکن، نرخ بیکاری 20 فیصدی، کسری بودجه بالا و بدهی های خارجی این کشور است که دولت سوسیالیست اسپانیا را با چالش های اقتصادی بی شماری مواجه ساخته است و بیم آن می رود که اسپانیا نیز به یونانی دیگر تبدیل گردد و با سرایت این بیماری اقتصادی به سایر کشورهای حوزه یورو مانند رومانی، بلغارستان و مجارستان، این منطقه شاهد بحران اقتصادی دیگری باشد.
نویسنده: سید محمد حسینی
کد مطلب : ۱۶۶۵۳
 ارسال اين مطلب به دوستان |
 دريافت فايل مطلب |
 نسخه قابل چاپ |